إرشاد الطالب في شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٢

[ الجزء الأوّل ]

دليل على تحريم المعاملة إلّامن حيث التّشريع [ 1 ] وكيف كان فالاكتساب المحرّم أنواع ، نذكر كلّاً منها في طيّ مسائل .

النَّوع الأَوّلُ : الاكتساب بالأعيان النجسة ، عدا ما استُثني .

وفيه مسائل ثمانٍ :

المسألةُ الأُولى : يحرم المعاوضة على بول [ 2 ] غير مأكول اللّحم بلاخلافٍ

كان مشتريه - مثلًا - قاصداً شربه بعد تملّكه فهو أمر آخر داخل في التجرّي ولا يرتبط بحرمة نفس البيع والشراء .

[ 1 ] لا يكون التشريع إلّابالالتزام بحكم شرعي من غير إحرازه بوجه معتبر ، ومجرّد بيع الخمر - مثلًا - مع فرض فساده لا يكون تشريعاً ، حيث إنّ المتبايعين لا يلتزمان بصحته شرعاً حتى يكون البناء المزبور تشريعاً ، بل غايته إقدامهما على البيع مع علمهما ببطلانه ، نظير بيع الغاصب لنفسه ، والحاصل : أنّهما يلتزمان بالملكيّة في بنائهما ولا ينسبانها إلى الشرع حتى يكون تشريعاً .

[ 2 ] استدلّ على بطلان بيع الأبوال النجسة بوجوه ثلاثة :

الأوّل : حرمة شربها ، فيدخل فيما تقدّم من أنّ المنهيّ عنه باعتبار أكله أو شربه لا يجوز بيعه وشراؤه .

والثاني : نجاستها ، وقد ذكر في حديث « تحف العقول » عدم جواز بيع أقسام النجس ، والوجهان ضعيفان على ما مرّ .

والثالث : عدم الغرض المحلّل للعقلاء في الأبوال النجسة حتى يكون لها الماليّة المعبّر عنها بالقيمة .

أقول : الصحيح في عدم جواز بيعها هو هذا الوجه ، وبهذا يظهر عدم الفرق بينها وبين الأبوال الطاهرة ؛ لانتفاء الماليّة فيهما فعلًا .