إرشاد الطالب في شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٧

[ الجزء الأوّل ]

من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع ، وهو مفقود في الأصباغ ، لأنّ الانتفاع بها - وهو الصبغ - قبل الطهارة . وأمّا ما يبقى منها بعد الجفاف - وهو اللون - فهي نفس المنفعة لا الانتفاع [ 1 ] مع أنّه لا يقبل التطهير ، وإنّما القابل هو الثوب .

بقي الكلام في حكم نجس العين ، من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته ، أو أصالة العكس .

فاعلم أنّ ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين ، بل ظاهر فخر الدّين - في شرح الإرشاد - والفاضل المقداد : الإجماع على ذلك ، حيث استدلّا على عدم جواز بيع الأعيان النّجسة بأنّها محرّمة الانتفاع ، وكلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه ، قالا :

أمّا الصغرى فإجماعية .

ويظهر من الحدائق - في مسألة الانتفاع بالدّهن المتنجّس في غير الاستصباح - نسبة ذلك إلى الأصحاب .

ويدلّ عليه ظواهر الكتاب والسنّة : مثل قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ » ، بناءً على ما ذكره الشّيخ والعلّامة من إرادة جميع الانتفاعات وقوله تعالى :

« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ » الدالّ على وجوب اجتناب كلّ رجس ، وهو نجس العين .

[ 1 ] يعني : مراد العلّامة من المتنجّس الّذي يقبل التطهير قبوله للطهارة قبل الانتفاع به ولا يقبل الصبغ الطهارة قبل الانتفاع به ، حيث إنّ اللون الباقي بعد غسل الثوب منفعة لا انتفاع بها ، والمنفعة اسم مصدر والانتفاع مصدر .

والحاصل : أنّ الأصباغ قابلة للطهارة بعد الانتفاع بها ، بل إنّها لا تقبل التطيهر حتّى بعد الانتفاع ، حيث إنّ القابل للطهارة هو الثوب الّذي كان متنجّساً بملاقاة ذلك الصبغ لا أجزاء ذلك الصبغ .