إرشاد الطالب في شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١١

[ الجزء الأوّل ]

المتنجّسة - ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطّهارة .

وفي المسالك - في ذيل قول المحقّق قدس سره : وكلّ مائع نجس عدا الأدهان - قال :

لا فرق في عدم جواز بيعها - على القول بعدم قبولها للطّهارة - بين صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه ، على ما نصّ عليه الأصحاب . وأمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة - كالزّيت تقع فيه الفأرة - فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها وإنّما خرج هذا الفرد بالنصّ ، وإلّافكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه .

وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب ونحو ذلك .

ويشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل ، فإن جاز لتحقّق المنفعة ، فينبغي مثله في المائعات النّجسة التي ينتفع بها ، كالدبس يطعم النحل وغيره ، انتهى .

ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس ، وكون المنع من بيعه لأجل النصّ ، يقتصر على مورده . وكيف كان ، فالمتتبّع في كلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم .

والذي أظنّ - وإن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً - أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون ، وأنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء : الانتفاعات الرّاجعة إلى الأكل والشّرب ، وإطعام الغير ، وبيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله .

ثمّ لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخّرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة السّالمين عمّا يرد عليهما .

ثمّ على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات ، فالظّاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات ، وفاقاً للشّهيد والمحقّق الثّاني رحمهما الله .