إرشاد الطالب في شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

[ الجزء الأوّل ]

وادّعى في موضع آخر : أنّ الاستصباح به تحت الظّلال محظور بغير خلاف .

وقال ابن زهرة - بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة - : وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفّظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره ، عدا ما استثني : من بيع الكلب المعلّم للصيد ، والزّيت النّجس للاستصباح به تحت السّماء ، وهو إجماع الطائفة .

ثمّ استدلّ على جواز بيع الزّيت - بعد الإجماع - بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السّماء ، قال : وهذا يدلّ على جواز بيعه لذلك ، انتهى .

هذا ، ولكن الأقوى - وفاقاً لأكثر المتأخّرين - جواز الانتفاع إلّاما خرج بالدّليل .

ويدلّ عليه أصالة الجواز ، وقاعدة حلّ الانتفاع بما في الأرض ولا حاكم عليهما سوى ما يتخيّل من بعض الآيات والأخبار ، ودعوى الجماعة المتقدّمة الإجماع على المنع . والكلّ غير قابل لذلك .

أمّا الآيات : فمنها : قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ [ 1 ] وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ » ، دلّ - بمقتضى التفريع - على وجوب اجتناب كلّ رجس .

وفيه : أنّ الظّاهر من الرّجس ما كان كذلك في ذاته ، لا ما عرض له ذلك ، فيختصّ بالعناوين النّجسة ، وهي النّجاسات العشر .

مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد ، فإنّ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب عنه .

[ 1 ] كأنّ المستدلّ بالآية أراد أنّ الرّجس فيها ينطبق على المتنجّس أيضاً ، وأنّ الأمر بالاجتناب عنه يعمّه فالحكم بجواز الانتفاع به في مورد يحتاج إلى دليل خاصّ ،