منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الفصل الثاني في أحكام الحيض

فرجها قبل الوطء .

( مسألة 228 ) : جميع ما تقدم عدم صحته من الحائض أو عدم جوازه لها لا يصح منها ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض بل لابد معه من الغسل الرافع لحدث الحيض .

( مسألة 229 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية ، ويشترك معه في الاحكام المتقدمة . نعم تقدم أنه يستحب عند إرادة غسل الحيض الوضوء قبله .