منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الفصل الثالث في الاستئجار على تفريغ ذمة الغير

الفصل الثالث في الاستئجار على تفريغ ذمة الغير

الفصل الثالث في الاستئجار على تفريغ ذمة الغير

كل عمل تصح فيه النيابة يشرع الاستئجار له ، فيستحق صاحب المال على الأجير العمل للغير لامتثال أمره وتفريغ ذمته ، حيّاً كان ذلك الغير أو ميتاً ، واجباً كان ذلك العمل أو مستحباً . وأما الإجارة على العمل لاهداء ثوابه للغير فلا يخلو عن إشكال . نعم لا بأس بدفع المال مقابل إهداء الثواب إذا تحقق من الفاعل قصد القربة بالعمل .

( مسألة 409 ) : يشترط في الأجير في المقام ما يشترط في الأجير في سائر موارد الإجارة . نعم إذا ابتنت الإجارة على أن يباشر العمل بنفسه لزم فيه أيضاً الشروط المتقدمة في النائب وجرى عليه حكمه .

( مسألة 410 ) : لا يشترط في الأجير العدالة ولا الوثاقة . لكن لا يعول على إخباره بالقيام بالعمل المستأجر عليه إذا لم يكن ثقةً مأموناً ، فلا يحكم ببراءة ذمة المنوب عنه . لكن يلزم تصديقه من حيثيّة استحقاقه الأجرة ، لابتناء الإجارة على ذلك في مثل هذه الأمور التي لاتُعلم إلا بإخباره .

( مسألة 411 ) : لا تفرغ ذمة الميت باستئجار من يصلي صلاة اضطرارية كالمتيمم وذي الجبيرة والعاجز عن القيام ، بل لابد فيه من استئجار غيره ، فإن تجدّد له العذر بعد الإجارة ، فإن كان العذر موقّتاً لا يستوعب زمان الإجارة وجب على الأجير انتظار القدرة على الصلاة الاختيارية التامة ، وإن كان مستوعباً انفسخت الإجارة . نعم إذا لم تكن الإجارة لتفريغ ذمة الميت من صلاة واجبة