جامع المسائل (فارسى) — الصفحة ٤٩٠

مسائل متفرقهء قضا

جمهورى اسلامى باشد .

سؤال 1864 : شخصى با مراجعه به دادگاه اظهار مىدارد كه فلانى با زدن سيلى به اين جانب در ميان جمعى موجب هتك حيثيت اجتماعى بنده گرديده است و تقاضاى قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارم ، آيا حكم به قصاص به سيلى در اين خصوص وجه شرعى دارد يا خير ؟

جواب : با حكم حاكم و صلاحديد او ، شرعا مانعى ندارد .

سؤال 1865 : آيا نقض حكم قاضى توسط خود قاضى يا ديگرى جز در موارد سه‌گانه مقرره در شرع را جايز مىدانيد يا خير ؟

جواب : نقض حكم قاضى توسط خود قاضى با علم به اشتباه بودن حكم قبلى ، لازم است . و توسط قاضى ديگر در موارد منصوص و در مورد قاضى منصوب غير مجتهد ، طبق مقررات نصب عمل مىشود . كه در شرايط خاص امكان دارد .

سؤال 1866 : اخيرا شايع است كه با كنترل تلفن افراد به مدت طولانى سعى و تلاش در اين مىكنند كه جرمى براى فردى پيدا كنند . اولا : آيا قاضى حق اعطاى چنين حكم كنترلى را ( در غير مصالح حكومتى ) دارد يا خير ؟ ثانيا : آن نوار دليل شرعى به محكوميت فرد هست يا خير ؟

جواب : نظر به اينكه هدف از حكومت حقه الهيه تثبيت موازين شرع و تنفيذ احكام اسلام است لذا لازم بلكه ضرورى است كه بر خلاف موازين شرع عمل نشود . بلى در بعض موارد حفظ نظام يا مصالح عامه مردم يا برقرار كردن واجبى مهم ، متوقف بر ارتكاب محرّم و خلاف شرعى است كه به درجه اهميت آن امور نمىرسد و در چنين مواردى مسأله تزاحم و اهم و مهم پيش مىآيد كه لازم است رعايت مرجحات و اهم و مهم بشود و در حد ضرورت اقدام شود . و چنانچه در موارد ضرورى نوارى بدست آمد ، نفس نوار دليل نمىشود و قاضى بايد طبق موازين باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل كند .

سؤال 1867 : آيا حبس عاقله در صورت استنكاف از پرداخت ديه يا عدم عمل به كفالت وجه شرعى دارد ؟