مع الائمة الهداة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

ولعلّه مطلق « الذكر »

كتاب اللَّه تعالى حيث يقول في سورة الطلاق : « فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ » « 1 » فالذِكر : رسولُ اللَّه ، ونحنُ أهله » « 2 » .

فعلى الأمة الرجوع - بعد رسول اللَّه - إلى الأئمّة الطّاهرين في جميع شؤونها ، وعليهم الإطاعة المطلقة لهم ، لأنّ الأمر بالسؤال يستتبع الأمر بقبول الجواب مطلقاً ، لأنه مقتضى الإطلاق . . . وذلك يستلزم أمرين مهمّين جدّاً :

أحدهما : عصمة الأئمّة ، إذ لو جاز عليهم الخطأ والسّهو والنسيان لما امر بالسؤال منهم والقبول لما يجيبون على نحو الإطلاق .

والآخر ، كونهم أعلم من غيرهم ، لأنّ اللَّه لا يأمر بالسؤال من الجهال ، كما في الرواية :

أمر اللَّه عزّ وجلّ بسؤالهم ولم يؤمروا بسؤال الجهّال « 3 » .

ولأنّ العقل لا يجوّز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل .

هذا ، مضافاً إلى أنّ حياة الأئمّة عليهم السّلام كاشفة عن أنهم لم يُسئلوا عن شيء فجهلوه أو أخطأوا في الجواب أو سهوا ، وكم فرق بينهم وبين المناوئين لهم المدّعين لمنازلهم !

ولعلّه مطلق « الذكر »

ولعلّه مطلق « الذكر »

وأمّا بناءً على أنْ يكون المراد من « الذكر » هو مطلق ذكر اللَّه ، فالأئمّة عليهم

( 1 ) سورة الطلاق ، الآية : 10 و 11 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا 2 / 216 ، أمالي الصدوق : 625 . ( 3 ) الكافي 1 / 295 ، وسائل الشيعة 27 / 66 .