مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — الجزء ١، الصفحة ٣٨

[ الجزء الأول ]

ثمنه . . . ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :

إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها "

« 1 » وفي موثق أبي أيوب أو صحيحه عنه ( عليه السلام ) : إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه " « 2 » ومقتضاهما جواز التصدق بالثمن مطلقاً ولو مع معرفة البايع وعدم وجوب إرجاعه إليه حينئذٍ .

إلا أنه لا يظهر من الأصحاب ( رضي الله عنهم ) البناء على ذلك ، لعدم تنبيههم له ، بل عن مرآة العقول أن المقطوع به من كلامهم وجوب الردّ مع معرفة المالك . وكأنه لاستحكام القاعدة التي أشرنا إليها .

إلا أن الخروج عنها بالحديثين غير عزيز بعد اعتبار سندهما ، واحتمال ابتنائهما على نحو من العقوبة للمشتري وإلزامه بما فعل ، فإنه قد أخذ الخمر وانتفع بها ، فإذا رجع إليه ثمنها كان الرابح محضاً . فإن ذلك وإن لم ينهض دليلًا على الحكم ، إلا أن ابتناء الحديثين عليه قريب جداً .

ودعوى : سقوطهما عن الحجية بهجر الأصحاب . غير ظاهرة ، لعدم توجه الأصحاب لهذا الحكم ولا للفروع المترتبة على بطلان المعاملة ، ليتضح منهم رفضه والإعراض عن الحديثين . غاية الأمر أنهم لم ينبهوا إلى مخالفته لمقتضى القاعدة ، وهو أعم من الإعراض المسقط للحديثين عن الحجية . ولا سيما بعد ظهور الكليني في الاعتماد على الحديثين . كما يحتمل ذلك في جميع القدماء الذين تعرف فتاواهم من طريق روايتهم للنصوص .

ومثلها دعوى : حملهما على صورة الجهل بالمشتري وتعذر الرجوع إليه . فإنها خالية عن الشاهد ، ولا تناسب إطلاق الحديثين . فلاحظ .

الثاني : تقدم في مسألة بيع الخنزير أن في بعض النصوص ما يقتضي جواز أخذ الثمن من البايع وإن كان حراماً عليه . وهو جار في بيع الخمر ، لاشتراكه مع بيع الخنزير في النصوص المذكورة . فراجع .

( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 55 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 55 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ، 2 .