لمحات في الكتاب والحديث والمذهب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

تحقيق دقيق :

وقوله سبحانه : [ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحيى مَن حَيَّ عَن بَيّنَةٍ ] « 1 » .

فإرادة قبول الإنذار من المنذر ، والإنذار بقصد أن يُنذَر المنذَر لا يكون حقيقياً إلّاإذا كان المنذر ممّن اتّبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ، ويؤثّر فيه الإنذار .

أمّا من لم يؤثّر فيه ذلك ، ولايُنذَر بالإنذار فإنذاره ليس إلّاصوريّاً ولرفع عذره ؛ ولئلّا يكون له على اللَّه حجّة .

هذا ، وإن شئت قلت : إنّ الإرادة التشريعية على ضربين :

ضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنّه ينبعث نحو المأمور به بأمره ، ويحرّكه ويصير داعياً له ، فيطلب منه ذلك بالطلب الحقيقي والإرادة الجدية .

وضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنّه لايتأثّر بأمره ، فيحكم بأمره أو نهيه بما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل وينشئ ما يصلح أن يكون داعياً له ، ولكن لاطلب له حقيقياً في هذه الصورة ، ولا يريد انبعاث المأمور بهذا الأمر بالإرادة الجدّية ، بل لايصحّ إطلاق الطلب والإرادة على ذلك بنحو الحقيقة إلّا مجازاً وبالتمحل ، بخلاف الأول فإنّ إطلاق الطلب والإرادة وأ نّه مريد وطالب يكون على نحو الحقيقة .

وعلى هذا نقول : إنّ الإرادة المذكورة في الآية وإن كانت تشريعية إلّاأ نّها

( 1 ) الأنفال : الآية 42 .