تحريم دو حكم حلال (فارسى) — الصفحة ٥٧

نقد ديدگاه سوم

بنابراين ، دليل نيامدن اين حديث در كتاب بخارى ، صحيح نبودن آن حديث از نگاه اوست ؛ چرا كه اگر او در صحّت حديث ترديد نداشت ، بىشك آن را نقل و به آن استناد مىكرد .

راويان مىگويند : اگر حديث « سبره » صحيح باشد ، باكى بر ابن مسعود نيست كه روايت كند كه آنان به ازدواج موقّت عمل مىكرده‌اند و به آيه قرآن استناد نمايد .

هم‌چنين در صورت صحّت اين روايت نبايد عمر اعلام مىكرد كه اين عمل در زمان پيامبر صلى اللَّه عليه وآله رايج بود و من از آن منع مىكنم و مرتكبش را به مجازات مىرسانم ؛ بلكه بايد اين گونه مىگفت :

پيامبر صلى اللَّه عليه وآله آن را حرام نمود و ما را از ازدواج موقّت ، نهى كرد .

برخى ديگر مىگويند : اگر ( اين حديث ) صحيح بود ، متعه در زمان ابوبكر - كه جانشين برحق پيامبر بود ( ! ) - نبايد جايز شمرده مىشد .

گروه دوم : حديث « سبره » را صحيح مىدانند . از نگاه پيروان اين ديدگاه حتى اگر اين حديث صحيح نباشد ، حديث حضرت على عليه السلام كه مىگويد : « رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله خود ازدواج موقّت با زنان را حرام نموده » حديثى صحيح است .

به اين ترتيب بايد حديث جابر بن عبداللَّه را اين گونه تفسير نمود : كسانى كه گفته شده به متعه عمل مىكردند ، در واقع خبر تحريم اين عمل به آنان نرسيده بود . اين حكم هم‌چنان مشهور نبود تا اين كه