النظرة الخاطفة في الإجتهاد — الصفحة ٤٩

حل هذه المشكلة بطريقتين

تكون هذه العملية غير مشروعة ، حيث أن ذلك مساوق لإهمال الشريعة وتجميدها نهائياً .

ومن المعلوم أن ذلك مخالف لضرورة حكم العقل ، والشرع ، ولا ينسجم مع خلود هذه الشريعة ، وكونها الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل والتناقضات في مختلف سلوك الإنسان على طول الخط .

فالنتيجة أن هذه العملية عملية ضرورية تنبع عن ضرورة تبعية الإنسان للشريعة ، ومسئوليته أمامها .

ثم أن الإخباريين لا يمكن أن يكونوا منكرين للاجتهاد بهذا المعنى ، فأن انكاره مساوق لإنكار الفقه نهائياً ، حيث قد عرفت أن الفقه هو نفس هذه العملية في كل واقعة ومسألة ، والفرض أنهم لا يكونون منكرين لعلم الفقه ، وقد عرفنا أن ارتباط