صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — الصفحة ٣١٦

الشرط الثاني : - من شروط الواجب في صلاة الجمعة - الخطبتان :

الأول : وجوب تقديم الخطبتين على الزوال .

الثاني : استحباب تقديمهما على الزوال .

الثالث : عدم جواز تقديمهما . وقد نسب إلى الأشهر .

الرابع : هو التخيير بين تقديمهما على الزوال وعدمه . وهو المختار عندنا .

ولتحقيق المسألة لابدّ أن نبحث عن هذه الأقوال وعن الوجوه التي استند إليها القائلون بها ، أو يمكن الاستناد إليها ، فنقول :

أمّا القول الأول وهو وجوب تقديم الخطبتين على الزوال :

فالظاهر أنّ هذا القول هو الأشهر بين متقدّمي أصحابنا ( قدس سرهم ) فقد صرّح بذلك الفقيه عماد الدين ابن حمزة في الوسيلة ، حيث قال :

« وتجب أي في صلاة الجمعة ثلاثة أشياء : صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس ، وأن يخطب قبل الزوال ، ويصلّي بعده ركعتين » « 1 » .

ويمكن استظهار ذلك من كلام الشيخ في النهاية ، حيث قال :

« وينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل فصلّى بالناس ، وينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة . . . » إلى آخر كلامه « 2 » .

وكلمة « ينبغي » في كلام الشيخ في هذه العبارة ظاهرة في إرادة الوجوب كما يدلّ عليه سياق كلامه ؛ إذ استعملت هذه الكلمة في سياق موارد الوجوب ، مع تعبيره عن الرجحان الندبي بالاستحباب من غير استعمال كلمة « ينبغي » .

بل وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة ، قال ( قدس سره ) :

( 1 ) الوسيلة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 591 : 4 . ( 2 ) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 321 : 3 .