صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — الصفحة ٣٠١

الشرط الثاني : - من شروط الواجب في صلاة الجمعة - الخطبتان :

دلّت الرواية على عموم تنزيل الخطبة منزلة الصلاة في الأحكام ، فيثبت للخطبتين ما ثبت للصلاة من الأحكام جزءاً وشرطاً ، ومن المعلوم أنّ النيّة جزء ركني من أجزاء الصلاة الواجبة ، فتكون جزءاً ركنياً من الخطبتين كذلك بمقتضى عموم التنزيل .

وقد دلّت روايات أخرى على هذا التنزيل :

فمنها : ما رواه الصدوق مرسلًا ، قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) :

« لا كَلامَ والإمَامُ يَخْطُبُ ، ولا الْتِفَاتَ إِلّا كَمَا يَحِلُّ فِي الصَّلاةِ ، وإِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ ، جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الأخِيرَتَيْنِ ؛ فَهُمَا صَلاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الإمَامُ » « 1 » .

ومنها : ما رواه المحدّث النوري في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صلوات الله عليهما أَنَّهُ قَالَ :

« إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ عِوَضاً عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أسْقِطَتَا مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ ؛ فَهِيَ كَالصَّلاةِ لا يَحِلُّ فِيهَا إِلّا مَا يَحِلُّ فِي الصَّلاةِ « « 2 » .

ومنها : ما رواه صاحب الجواهر عن دعائم الإسلام أيضاً عن الصادق جعفر بن محمد ؟ عها ؟ قال :

« يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ، ويصغون إليه ولا يتكلّمون بل يستمعون ؛ فهم في الصلاة » « 3 » .

ويرد على الاستدلال بهذه الروايات : أنّ الاستدلال بها لإثبات وجوب النيّة في الخطبتين كوجوبها في الركعتين متوقّفٌ على إرادة عموم التنزيل فيها عموماً يشمل الأجزاء والشرائط ، غير

( 1 ) المصدر السابق : الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 . ( 2 ) مستدرك وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 236 : 11 .