صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — الصفحة ٢٩٢

الشرط الثاني : - من شروط الواجب في صلاة الجمعة - الخطبتان :

فهل هو وجوب شرطي ، لتكون الخطبتان خارجتين عن الواجب وهو صلاة الجمعة بل شرطاً واجباً فيه ؟

أم هو وجوب ضمني ، لتكون الخطبتان جزءاً من الواجب في صلاة الجمعة وأن يكون الواجب هو المجموع المركّب من الخطبتين والركعتين ؟

أم هو وجوب غيريّ مقدّمي ، ليكون الواجب حصراً هو الركعتين وتكون الخطبتان خارجتين عن الواجب لكنّهما مقدّمتان للواجب واجبتان بالوجوب الغيريّ ؟

ولهذا ، فلابدّ من مراجعة أدلّة الباب لنجد ما الذي يستفاد منها في هذا المقام .

وأدلّة الباب إمّا هي آية الجمعة أو الروايات :

أمّا آية الجمعة وهي قوله تعالى :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ . . . إلى آخر الآية

فقد يقال فيها : إنّها تدلّ على جزئيّة الخطبتين لصلاة الجمعة ؛ لأنّ الذكر المرادَ به الصلاة في الآية يشمل الخطبتين والركعتين معاً ، فهي إذاً دليل على جزئيّة الخطبتين للواجب الذي هو الذكر المراد به الصلاة .

لكنّ هذا الكلام غير تامّ ؛ وذلك لأنّ الذكر في الآية وإن كان شاملًا للخطبتين والركعتين ، ولكنّ إرادة الصلاة من الذكر لا شاهد عليه ، بل الظاهر أنّ المراد بالذكر هو معناه اللغوي العامّ الشامل لكلّ ما هو ذكر لله ، والقرينة هنا وهي النداء إلى صلاة الجمعة تدلّ على أنّ المراد بالذكر هنا هو الذكر الخاص الذي يجب بمجرّد حلول الوقت الذي يدلّ عليه النداء ، والواجب بحلول الوقت هو مجموع الخطبتين والركعتين ، فلا دلالة في الآية على كون الخطبتين جزءاً من صلاة الجمعة ، وأنّها عبارة عن جزأين : أوّلهما الخطبتان ، وثانيهما الركعتان .

وأمّا الروايات : فهي على طوائف :

الطائفة الأولى : ما قد يستظهر منها جزئية الخطبتين لفريضة صلاة الجمعة ، وهي كالتالي :