صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — الصفحة ٢٤٠

الشرط الثالث : عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب :

1 . العبد ؛

2 . المرأة ؛

3 . الصبي ؛

4 . المريض .

كالذي رواه الشهيد ( قدس سره ) في رسالة الجمعة مرسلًا عن النبي ( ص ) ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( ص ) :

« الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ » « 1 » .

وروى المحدّث النوري في المستدرك عن الشيخ في المصباح أنّه روى عن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ :

« الْحَمْدُ لِلَّهِ إلَى أنْ قال ( ع ) : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الصَّبِيَّ ، وَالْمَرْأَةَ ، وَالْعَبْدَ ، وَالْمَرِيضَ . . . » الْخُطْبَة « 2 » .

وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : « ويدلّ على الوجوب أي وجوب صلاة الجمعة إلى أن قال : وقول النبي ( ص ) :

« الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً . » « 3 » .

ولعلّه يشير بذلك إلى نفس ما رواه الشهيد ( قدس سره ) في رسالة الجمعة .

لكنّ الرواية مرسلة ؛ فهي ساقطة عن الاعتبار من جهة السند .

الطائفة الرابعة : ما دلّ على استثناء ثلاث طوائف ، وهو ما رواه حفص بن غياث ، قال : سمعت بعض مواليهم إلى أن قال :

( 1 ) المصدر السابق : ح 24 . ( 2 ) مستدرك وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 15 . ( 3 ) المعتبر : 200 .