صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — الصفحة ٢٣٤

الشرط الثاني : العدد :

وكذا قوله ( ع ) في صحيحة السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ آبَائِهِ ( عليهم السلام ) ، عن رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) : « مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ إِيمَاناً واحْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ » « 1 » .

وكذا قوله ( ع ) :

« فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ » « 2 » .

وكذا ما روي بسند ضعيف عن الصادق ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ( عليهم السلام ) ، قَالَ :

« جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ( ص ) يُقَالُ لَهُ قُلَيْبٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي تَهَيَّأْتُ إِلَى الْحَجِّ كَذَا وكَذَا مَرَّةً فَمَا قُدِّرَ لِي ، فَقَالَ : يَا قُلَيْبُ ، عَلَيْكَ بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاكِينَ » « 3 » .

وغير ذلك من الروايات التي تعرّضنا لها سابقاً تدلّ بعمومها أو إطلاقها على رجحان صلاة الجمعة شرعاً على صلاة الظهر لمن تصحّ منه ؛ فإنّها بعمومها أو إطلاقها تشمل هؤلاء الطوائف التسعة جميعاً .

فالصحيح إذاً استحباب صلاة الجمعة لمن صحّت منه ولم تجب عليه بالوجوب التعييني ، ورجحانها على صلاة الظهر .

هذا ، ولكن هناك رواية خاصّة بشأن المرأة يستفاد منها عدم رجحان صلاة الجمعة لها بالخصوص ، ورجحان صلاة الظهر لها في بيتها .

فقد روى الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) قَالَ :

( 1 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 9 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 17 .