صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — الصفحة ٢٢٣

الشرط الثاني : العدد :

القول الثاني : كون الخمسة شرطاً للوجوب والانعقاد معاً . وقد نسبه في الجواهر إلى الأشهر ، وفي جامع المقاصد إلى المشهور .

القول الثالث : كون السبعة شرطاً للوجوب والانعقاد معاً . وهو مختار الحلبي في إشارة السبق على ما يدلّ عليه ظاهر كلامه .

القول الأوّل :

أمّا القول الأوّل وهو المختار ففيه جهات ثلاث ينبغي البحث عن كل منها على حدة :

الجهة الأولى : كون السبعة شرطاً للوجوب التعييني :

وتدلّ عليه روايات كثيرة :

منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ، قَالَ : قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ ( ع ) : عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ :

« تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ولا جُمُعَةَ لأقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الإمَامُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ ولَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وخَطَبَهُمْ « « 1 » .

فإنّ الرواية بمنطوق صدرها ومفهوم ذيلها بل ومنطوقه تدلّ على اشتراط السبعة في الوجوب ، وسندها صحيح كما أسلفنا سابقاً .

ومنها : صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ :

« تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ولا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ . . . » الحديث « 2 » .

وهي صريحة في المدّعى .

( 1 ) المصدر السابق : الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 9 .