صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — الصفحة ١٤٧

الأمر الثاني : أدلّة القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً مطلقاً :

ولكن قد قام الدليل على أنّ الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر يوم الجمعة ليس واجباً بل هو مندوب ، فتكون سنّة مندوبة ، أمّا صلاة الجمعة فتبقى دلالة الرواية على وجوبها التعييني على حالها ، فتكون الرواية دالّة على كونها سنّة واجبة إلى يوم القيامة .

وحينئذٍ ، فتكون الرواية صريحة في عدم سقوط الجمعة بغيبة الإمام المعصوم ، وتدلّ بالتالي على عدم شرطيّة حضور الإمام أو من نصبه في وجوب الجمعة تعييناً .

ويقرب من مضمون هذه الرواية ما رواه الشهيد الثاني في رسالة الجمعة ، قال :

2 . وقال النبي ( ص ) في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف :

« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي اسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ ، أَلَا وَلَا زَكَاةَ لَهُ ، أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ ، أَلَا وَلَا صَوْمَ لَهُ ، أَلَا وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ . » « 1 » .

دلالتها على الوجوب التعييني المطلق لصلاة الجمعة صريحة بلا كلام .

3 . وروى المحقّق في المعتبر قال : قال النبي ( ص ) :

« إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً وَاجِبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . » « 2 » .

ودلالتها كسابقتها .

الطائفة الثامنة : ما ورد بلسان التوبيخ والتقريع على تركها ، وذلك :

ما رواه الشيخ بإسناد صحيح عن عبد الملك بن أعين عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ :

« قَالَ : مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَلَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ ، قَالَ قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ . » « 3 » .

( 1 ) المصدر السابق : الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 28 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 22 . ( 3 ) المصدر السابق : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 .