صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — الصفحة ١٢٦

الأمر الثاني : أدلّة القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً مطلقاً :

وسند الرواية صحيح كما أشرنا ، وقد روى الصدوق ما يقرب من مضمون هذه الرواية بسند صحيح آخر عن حمّاد « 1 » .

2 . وروى الصدوق بسند صحيح في العلل ، عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) ، قال :

« قال رسول الله ( ص ) : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاتِهِ ، لا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، لا واللَّهِ » « 2 » .

والكلام في هذه الرواية كالكلام في سابقتها .

3 . وروى الكليني بسند صحيح عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ :

« قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ( ع ) لَمَّا حَضَرَ أَبِيَ الْوَفَاةُ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ . » « 3 » .

ودلالتها على حرمة الاستخفاف بالصلاة ظاهرة ، والظاهر أنّ المراد بالاستخفاف ما يقابل المحافظة .

الأمر الثالث : دلّت روايات متعدّدة فيها الصحيح على أنّ المراد بالمحافظة على الصلاة : المحافظة على مواقيتها والإتيان بها في أوائل أوقاتها :

فمنها : ما رواه البرقي في المحاسن بسند صحيح عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ :

« أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِينَ » « 4 » .

( 1 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 4 ) المحاسن : 51 ، ورواه في وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب المواقيت ، ح 20 .