صلاة الجمعة من كتاب الصلاة — الصفحة ١١٠

الأمر الثاني : أدلّة القول بوجوب صلاة الجمعة تعييناً مطلقاً :

5 . ويؤيّد ما ذكرناه : استعمال كلمة الذكر والذكرى وغيرهما من اشتقاقات الكلمة بمعنى الصلاة في القرآن الكريم في موارد متعدّدة ؛ كقوله تعالى : وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي « 1 » ، وقوله تعالى : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ « 2 » ، وقوله تعالى : إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ « 3 » ، وقوله تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ « 4 » ، وقوله تعالى : وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى « 5 » . . . إلى غير ذلك من الآيات ؛ فإنّ الذكر في هذه الآيات أريد به الصلاة ، وذلك ممّا يؤيّد إرادة الصلاة من الذكر في آية الجمعة إضافةً إلى ما ذكرناه من القرائن الأخرى .

الاعتراض السادس : ما ذكره المحقّق الهمداني أيضاً قال :

« إنّ المراد بالصلاة يوم الجمعة ليس جنسها ؛ ضرورة عدم وجوب السعي إلى مطلق الصلاة التي ينادى لها يوم الجمعة ، فاللام في الصلاة للعهد ؛ أريد بها الصلاة الخاصّة المعهودة لديهم التي كان النبي ( ص ) أو المنصوبون من قبله يقيمونها في عصر نزول الآية ، وينادي مناديهم للاجتماع إليها ، فلو شُكّ في شرطيّة حضور المعصوم أو نائبه لشرعيّتها أو لوجوب إقامتها عيناً لا يصحّ التمسّك بإطلاق الأمر بالسعي المعلّق على النداء إليها ؛ لنفي الاشتراط .

( 1 ) سورة طه : 14 . ( 2 ) سورة هود : 114 . ( 3 ) سورة العنكبوت : 45 . ( 4 ) سورة البقرة : 114 . ( 5 ) سورة الأعلى : 15 .