مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — الصفحة ٤٤١

فهرست تفصيلي

( 359 ) لا يصدق من ادعى النسب 359

( 361 ) حجية الشياع في إثبات النسب 361

( 361 ) لا يعطى من الخمس من تجب نفقته على المعطي 361

( 362 ) الكلام في الولاية على إخراج الخمس 362

( 366 ) الكلام في مقتضى الوظيفة بالنسبة إلى النصف الراجع إلى الإمام 366

( 375 ) الكلام في وجوب الدفع إلى الحاكم الشرعي 375

( 379 ) مصارف سهم الإمام 379

( 381 ) نقل الخمس من بلد إلى آخر 381

( 384 ) الكلام في صحة عزل الخمس وتعينه في مال معين 384

( 386 ) احتساب الدين على الفقير من الخمس 386

( 387 ) الكلام في مفاد أدلة تحليل الخمس 387

( 393 ) عدم شمول التحليل للمهر 393

( 394 ) شمول التحليل للمال الموروث 394

( 395 ) شمول أدلة التحليل لترتب اثر المعاملة 395

( 396 ) شمول أدلة التحليل لتمليك العين 396

( 397 ) الكلام في شمول أدلة التحليل لخمس المال المختلط بالحرام 397

( 398 ) الكلام في استخراج النفط والمعادن من قبل الشركات الحكومية ووجوب الخمس 398

( 400 ) إذا شك المشتري في كون البائع قد دفع الخمس أولًا 400

( 403 ) تذييل في الأنفال 403

( 403 ) الأنفال بتمامها للنبي ص والإمام عليه السلام 403

( 405 ) المقام الأول : في تعيين الأنفال 405

( 405 ) الأول : المعادن 405

( 405 ) الثاني : غنائم الحرب التي من دون إذن الإمام 405

( 406 ) الثالث : الأرض التي تؤخذ من الكفار من دون قتال 406

( 407 ) الرابع : قطائع الملوك وصفاياهم إذا لم تكن مغصوبة 407