مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — الصفحة ٤٣٨

فهرست تفصيلي

( 163 ) إذا كان الحرام المختلط من الوجوه الشرعية 163

( 163 ) إذا كان الحلال المختلط قد تعلق به الخمس 163

( 166 ) إذا تصرف بالمال المختلط قبل إخراج خمسه 166

( 169 ) السابع : ما يفضل عن المؤنة 169

( 169 ) عموم الغنيمة في الآية الشريفة لكل فائدة 169

( 170 ) ثبوت خمس الفائدة في أصل تشريع الخمس 170

( 179 ) سيتشكل به في المقام وردّه 179

( 182 ) استثناء المؤنة من وجوب خمس الفائدة 182

( 184 ) المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة 184

( 185 ) تحديد موضوع الفائدة التي يجب فيه الخمس 185

( 189 ) ثبوت الخمس في الهبة والجائزة 189

( 191 ) ثبوت الخمس في المهر 191

( 193 ) ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب 193

( 194 ) الكلام في وجوب إخراج خمس التركة إذا كان المورث لا يؤدي الخمس 194

( 195 ) إذا كان المال المملوك من الوجوه الشرعية 195

( 197 ) إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة 197

( 198 ) الكلام في ارتفاع القيمة السوقية 198

( 202 ) الكلام في التفصيل بين المال المتخذ للتجارة وغيره 202

( 203 ) إذا باع ما زادت قيمته السوقية 203

( 205 ) أقسام ما زادت قيمته السوقية 205

( 205 ) فروع في الزيادة المتصلة والمنفصلة 205

( 209 ) فروع في زيادة القيمة السوقية 209

( 212 ) تحديد مؤنة السنة 212

( 212 ) من المؤنة ما يصرف في تحصيل الربح 212

( 215 ) معنى المؤنة وبيان ضوابطها ومصاديقها 215

( 223 ) لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلًا 223