مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — الصفحة ٤٣٧

فهرست تفصيلي

( 104 ) لا يجب الخمس في غير الجواهر مثل السمك ونحوه 104

( 106 ) يشترط في وجوب الخمس النصاب مع الكلام في تحديده 106

( 108 ) وجوب الخمس في العنبر وعدم شرطية النصاب فيه 108

( 109 ) إذا اخرج العنبر بالغوص 109

( 111 ) الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 111

( 113 ) الكلام في عموم الحكم لسائر المعاوضات غير البيع 113

( 114 ) إذا اشترى الأرض ثم أسلم 114

( 116 ) إذا باع الأرض من مسلم ثم اشتراها مرة ثانية وجب خمس آخر 116

( 117 ) يتعلق الخمس برقبة الأرض 117

( 117 ) إذا امتنع الذمي من الدفع 117

( 120 ) لا يصح اشتراط الخمس على البائع أو عدم اشتراط الخمس 120

( 120 ) السادس : المال المختلط بالحرام 120

( 125 ) مصرف خمس المال المختلط بالحرام هو عين مصرف غيره من الخمس 125

( 131 ) الكلام فيما إذا علم مقدار الحرام من المال ولم يعلم المالك 131

( 136 ) لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق بمجهول المالك 136

( 139 ) إذا علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح 139

( 139 ) إذا لم يرض المالك بالصلح يقتصر في دفع الأقل إليه 139

( 140 ) إذا تردد المال الحرام بين كثير المالية وقليلها 140

( 142 ) إذا علم إجمالًا أن الحرام أكثر من الخمس أو أقل منه 142

( 144 ) إذا كان صاحب المال معيناً في عدد محصور 144

( 149 ) إذا كان المال الحرام في الذمة فلا يجب التصدق به ولا تبرأ به الذمة مع الجهل بصاحبه 149

( 153 ) إذا تردد صاحب المال في عدد محصور 153

( 155 ) الكلام في شرطية الفقر في المتصدّق عليه 155

( 157 ) إذا انشغلت ذمته بالقيمي 157

( 158 ) إذا تبين المالك بعد دفع الخمس 158

( 161 ) إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر 161