الشعائر الحسينية ( بين الأصالة والتجديد ) — الصفحة ٣٤٠

الشاهد الأول :

السلامة ، أو الاطمئنان إلى السلامة . . أو مع احتمال التلف . .

أمّا الدفاع عن النفس . . ففي كلّ الشقوق الثلاثة يكون واجباً . . فمع ظنّ السلامة ، ومع الاطمئنان إلى السلامة فواضح ، مثل الدفاع في مقابل سارق أو قاطع طريق أو غاصب ، أو . . . وأمّا مع احتمال التلف فيجب أيضاً . . لأنّه لا يجوز تسليم النفس إلى الهلكة . . بل قال البعض : مع ظنّ التلف والاطمئنان بالتلف لا يجوز التسليم أيضاً . . وهذا هو الصحيح . . فلا يجوز الإعانة على النفس ، فلابدّ من المعارضة والمقاومة . . نظير بعض التقريبات في وجوه واقعة كربلاء ، فلا يجوز التسليم . .

هذا بالنسبة للدفاع عن النفس . .

وبالنسبة للدفاع عن العِرض مع ظنّ السلامة ، والاطمئنان إلى السلامة أيضاً فقد قالوا بالوجوب . . أمّا مع احتمال التلف ، فبعضٌ قال : يُلحق بالنفس فيجب . .

وبعض قال بالعدم وأنّه رخصة غير عزيمة . .

على كلّ حال ، إتّفق الجميع على جواز المدافعة والوقوع في الدفاع وإن احتمل التلف . .

أمّا الدفاع عن المال . . فالمنسوب إلى الأكثر الرخصة مع ظنّ السلامة والاطمئنان إليها ، ولم يوجبه أحد . . إلّاإذا كان مالًا خطيراً . .

ونُسب إلى الأكثر أيضاً جواز المدافعة وإن احتمل المعرضيّة والوقوع في العطب والتلف . .

فالأكثر ذهب إلى جواز الدفاع عن المال ، وقد ورد الدليل عن أحدهما عليهما السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال :

« مَن قُتل دون ماله فهو شهيد »