الشعائر الحسينية ( بين الأصالة والتجديد ) — الصفحة ٣٢

الطائفة الأولى من الأدلّة

يعتبر الزوال من قيود الوجوب . .

فاللازم استعراض الأدلّة الواردة في قاعدة الشعائر وتقرير مفادها على ضوء هذا التثليث . .

الطائفة الأولى من الأدلّة

الطائفة الأولى من الأدلّة

( 1 ) - « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ ، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ ، وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ ، وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ » « 1 »

قد ورد في الآية عموم لفظ الشعائر ، وهو حكم من الأحكام القرآنيّة ، فلنتعرّف على موضوع ومتعلّق هذا المورد ، وعلى حكمه أيضاً . .

الموضوع : هو الشعائر « 2 » .

المتعلّق : هو التعظيم إن جُعِل الحكم إيجابيّاً ؛ أو التهاون ان جُعِل الحكم تحريميّاً . .

الحكم : حرمة التحليل وحرمة التهاون ، ويمكن جعل الحكم وجوب التعظيم . .

( 2 ) - « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ

( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) وقد يقال للموضوع : متعلّق المتعلّق ، ففي مثال حرمة شرب الخمر فإنّ الحُرمة تتعلّق بالشُرب ، والشُرب بدوره يتعلّق بالخمر . . فالخمر يقال له : متعلّق متعلّق الحكم . . وهذا تابعٌ لقاعدة أصوليّة محرّرة عند علماء الأصول تقول : إنّ متعلّق متعلّق الحكم يكون موضوعاً للحكم ، سواء كان الحكم تكليفيّاً أم وضعيّاً . اعتمدت عليها مدرسة الميرزا النائينيّ رحمه الله . . إلّاأنّ مشهور الطبقات المتقدّمة من العلماء على خلاف ذلك ، وهو الأصحّ .