الحق المبين في تخريج أحاديث العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين (ع) — الصفحة ٧٩

الحديث الثالث

الجرح والتعديل .

4 - إنّ كلمات القوم في الأكثر ترجع إنكار بعض أحاديث الرجل .

5 - نعم ، قد طعن فيه الجوزجاني ، لكنّه من مشاهير النّواصب « 1 » ، وطعن فيه أيضاً ابن خراش ، الّذي كذّب حديث « انّا معاشر الأنبياء . . . » وخرَّج مثالب أبي بكر وعمر « 2 » .

6 - إنّ الرجل بريء من تلك الأحاديث التي أنكروها عليه ؛ ولذا قال المزّي في تهذيب الكمال : « قال أبو بكر بن أبي خيثمة : سئل يحيى بن معين عن محمّد بن حميد الرازي ؟

فقال : ثقة ليس به بأس ، رازي كيّس .

وقال علي بن الحسين بن الجنيد الرازي ، سمعت يحيى بن معين يقول : ابن حميد ثقة ، وهذه الأحاديث التي يحدّث بها ليس هو من قبله ، إنّما هو من قبل الشيوخ الّذين يحدّث عنهم » .

وحديث الوصيّة ليس منها ؛ لأنّه قد ذكر - في الكامل وتبعه في الميزان - بترجمة « شريك القاضي » وهو من شيوخه الثقات ، وهنا تحيّر الذهبي ، فكذّب بالحديث زوراً وبهتاناً : « ولا يحتمله شريك » .

( 1 ) تذكرة الحفّاظ 2 / 459 ، تهذيب التهذيب 1 / 159 . ( 2 ) سير أعلام النبلاء 13 / 509 .