بحوث في قراءة النص الديني — الصفحة ٢٦٩

الفائدة الثانية : في معنى الموافقة

على نفوذ وإمضاء كلّ شرط إلّاالمخالف .

الفائدة الثانية : في معنى الموافقة

الفائدة الثانية : في معنى الموافقة

وقد تقدّم أنّ الأقرب في معنى الموافقة هو الملاءمة مع الأحكام الأوّليّة ، وهو يتطابق مع نفي مطلق المخالفة من رأس ، فمثلًا اشتراط عدم البيع وعدم الهبة يتوافق مع تشريع البيع والهبة وإيكالهما إلى سلطنة المالك ، فإنّ الإشتراط المزبور يتماشى مع طبيعة الجعل الشرعيّ الأوّلي في باب البيع والهبة ، فيكون وفقاً وموافقاً له ولا يتنافى معه كي يكون مخالفاً له ولو بنحو العموم والخصوص المطلق وغيرهما من أنحاء التنافي ولو غير المستقرّ في الأدلّة المتعارضة .

ولك أن تقول : إنّ التصرّف المأذون فيه ، سواء كان بنحو الفعل أو النتيجة الوضعية بالإذن التكليفيّ الوضعيّ ؛ هو موافق للكتاب والسنّة ، فالترخيص في التصرّف من الكتاب والسنّة يوجب كون الاشتراط لذلك التصرّف عملًا بالجعل الأوّليّ في الكتاب والسنّة .

وأمّا الثالثة : وهي موثّقة إسحاق ، فموردها يتطابق مع الرابعة وما يتلوها ، إلّا أنّ اللفظ فيها عامّ ؛ لأنّ وجه التعرّض لما يشترط الزوج على نفسه لزوجته هو دفع توهّم منافاة ذلك لقوّاميّة الرجال على النساء ، وقد تميّزت هذه الموثّقة بتقييد الشرط بعدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام . وقد ورد هذا التعبير في العاشرة كرواية سلمة في الصلح :

« إلا صلحا حرم حلالا ، أو أحل حراما »

« 1 » .

وكذا ما ورد في اليمين من أنّها :

« لا تجوز في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال »

« 2 » .

( 1 ) وسائل الشيعة : 27 : 212 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 22 : 44 ، الحديث 2 .