بحوث في قراءة النص الديني — الصفحة ٢٦٠

عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنّة

الخامسة : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه قضى في رجل تزّوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال :

خالفت السنة وو ليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، ذلك السنة »

« 1 » .

وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك :

إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها ( بما اشترط ) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها »

« 2 » .

ومثله صحيح عبداللَّه بن سنان إلّاأنّ فيه : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال :

من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه »

« 3 » .

وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال :

رجل قال لامرأته : أمرك بيدك

. قال :

أنى يكون هذا ، والله يقول :

( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) « 4 »

ليس هذا بشيء »

« 5 » .

السادسة : صحيح أبي العبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الرجل يتزوّج المرأة

( 1 ) وسائل الشيعة : 21 : 289 ، الباب 29 من أبواب المهور ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 21 : 297 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 21 : 297 ، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 2 . ( 4 ) النساء 4 : 34 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 22 : 94 ، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 6 .