بحوث في قراءة النص الديني — الصفحة ٢٥٨

عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنّة

أو الترك ، وبين أدلّة وجوب الوفاء بالشرط ، فيجب العمل بمقتضى التعارض » ، انتهى .

وقبل التعرُّض إلى باقي كلمات الأصحاب في هذه القاعدة ، نستعرض الروايات الواردة ثمّ نتبعه بتحرير حقيقة موضوع ومحمول القاعدة .

أمّا الروايات : فهي وإن كانت على طوائف بحسب ألسنتها ، إلّاأنّه سنذكرها بحسب أبواب مواردها :

الأولى : صحيح الحلبيّ عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توارث ولا توهب ؟

فقال :

يجوز غير الميراث ، فإنها تورث ، فكل شرط خالف كتاب الله فهورد »

« 1 » .

ومثله صحيح ابن سنان « 2 » إلّاأنّ في ذيلها فهو باطل .

الثانية : صحيح عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سمعته يقول :

من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وأفق كتاب الله عز وجل »

« 3 » .

وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام ، قال :

« المسلمون عند شروطهم إلاكل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز »

« 4 » .

ومثل الثاني صحيح الحلبي « 5 » .

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 : 267 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 : 16 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 : 16 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 : 17 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 4 .