بحوث في قراءة النص الديني — الصفحة ٢٣٨

المقام الأوّل : تقدّم صحّة المضمون على حجّية الصدورورُكنيّة المضمون وفرعيّة حجّية الصدور ، والوجوه الدالّة على لزوم مراعاةحال المضمون مقدّماً على الصدور

والسنّة ، سواء بنحو المباينة أم بنحو العموم والخصوص من وجه ، كما هو الحال في بحث الشروط في العقود وعقد الصلح والنذر ؛ وهذه المرتبة تُعرف بالموافقة بالمعنى الأعمّ ، حيث قد ورد في لسان دليل هذا الشرط كلٌّ من عنوان : « ما خالف الكتاب والسنّة فهو ردّ » وعنوان : « ما وافق الكتاب والسنّة فخذه » .

والمرتبة الثانية هي الموافقة بالمعنى الأخصّ ، حيث يكون في الكتاب والسنّة شاهد يوافق مضمون الخبر ولو من قبيل موافقة الأصل للفرع أو جنس الأجناس للنوع البعيد .

ففي بعض الروايات الواردة على هذا الشرط :

« ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته »

« 1 » .

وفي بعضها :

« فما وأفق كتاب الله فخذوه »

« 2 » .

وفي بعضها :

« ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منا »

« 3 » . أو :

« فهو حق »

« 4 »

وفي بعضها :

« لا تصدق علينا إلافي ما وأفق الكتاب وسنة نبيه »

« 5 » .

وفي جملة من هذه الروايات الصحاح والمعتبرة .

والمراد بالأخذ فيها وإن لم يكن بمعنى إغفال بقيّة الشرائط ، بل الأخذ بها مع توفّر بقية الشرائط إلّاأنّ مشابهة المضمون لمفاد الكتاب والسنّة ولو بنحو العموم

( 1 ) وسائل الشيعة : 27 : 111 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 9 : 15 و : 10 ، 29 ، 35 ، 37 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 : 121 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 27 : 124 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 48 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 27 : 123 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 47 .