بحوث في قراءة النص الديني — الصفحة ٢١٤

قاعدة حرمة ردّ الأحاديث

إنّه قد ورد جملة من الأحاديث ، قد استفاد منها كلّ من الأُصوليين والأخباريّين حُرمة ردِّ الحديث الذي لم تتوفّر فيه شرائط حجّية الصدور ؛ والروايات الدالّة على ذلك جملة متظافرة من الروايات وينبغي :

أوّلًا : تحليل هذا الحكم الذي اتّفقوا عليه ، صناعيّاً .

ثمّ ذكر نُبذ من الروايات الدالّة على ذلك .

وأمّا تحليل قاعدة حرمة الردِّ للأحاديث المحتملة الصدور ، فهذا الحكم له قيود وموضوع ومحمول ومتعلّق .

فأمّا موضوعه ، فهو الحديث والخبر الوارد المحتمل للصدور .

وأمّا قيوده ، فهو صحّة مضمون ذلك الحديث ، أي عدم مخالفته للكتاب والسنّة القطعيّة أو موافقته القريبة للعمومات فيهما .

ومن ذلك يتبيّن أهمّية صحّة المضمون ، وإنّه يترتّب على صحّة المضمون بمفردها حكم شرعيّ إلزاميّ وهو حرمة الردِّ . وهذا الحكم درجة من الحجّية ، إذ معنى المحمول في هذه القاعدة - وهي حرمة الردِّ - هو عدم الحكم على مضمونه بالبطلان ، بل التوقّف والتريُّث والتدبُّر والفحص لاستكشاف مطابقة مضمونه مع المحكمات والفحص في الشُبهات الحكميّة ؛ ملزم .

ومن ذلك يتجلّى أنّ احتمال الصدور المنضمّ إلى صحّة المضمون أو الذي