همپاى انقلاب (خطبه هاى نماز جمعه) (فارسى) — الصفحة ٦٣٣

خطبهء اول

كسانى كه در مناطق محروم زندگى مىكنند ، وظيفهء ديگرِ ما پاسدارى از انقلاب است .

ماه مبارك رمضان بهترين زمان براى دفاع از انقلاب است ؛ زيرا آمادگىِ روحىِ مردم براى گفت و شنود و عمل كردن به آرمان‌هاى انقلاب بيشتر است . من در اينجا موضوعى را كه دوست دارم فراموش نشود ، به عنوان مثال برايتان عرض كنم . اين موضوع ، حكم تاريخى امام براى سلمان رشدى است . جناب آقاى كوكبى از زندان آزاد شد و به ايران بازگشت .

اين موضوع باعث شد كه من باز يادِ سلمان رشدى افتادم .

امام خمينى رحمه الله فرمودند كه سلمان رشدى بايد اعدام گردد . در محافل فقهى بحث شده است كه آيا اين فرمايشِ حضرت امام ، حكم است يا فتوا ؟ و اگر حكم است ، چه نوع حكمى است ؟ حكمِ حكومتى ، ولايى يا قضايى ؟

به نظر من ، اين فرمايش حضرت امام رحمه الله يك حكم قضايى است ؛ زيرا اساسِ اين حكم ، يا « سِبابُ النّبى صلى الله عليه و آله » « 1 » و يا « رِدَّة » « 2 » است و هيچ كدام از اينها مورد حكم ولايى نيست .

اگر كسى سَبُّ النّبى صلى الله عليه و آله كند يعنى به پيامبر و خاندان ايشان توهين نمايد ، حكمِ اين فرد را خداوند و امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام مشخص كرده‌اند . اين شخص بايد كشته شود . ( تكبير نمازگزاران )

براى تغيير حكمِ چنين فردى ، هيچ راهِ چاره‌اى وجود ندارد . توبه‌اش هم قبول نيست .

همهء علماى شيعه در مورد اين حكمْ توافق نظر دارند . امّا در ميان علماى اهل سنّت ، ابو حنيفه گفته است : توبهء چنين فردى مورد قبول است ؛ زيرا او « سَبُّ النّبى صلى الله عليه و آله » را عنوان خاص نمىداند و حكمِ چنين فردى را از باب « رِدَّة » مىداند و مرتد را هم به دو دستهء فطرى و ملّى تقسيم نمىكند و پذيرشِ توبه را در مورد همهء افراد مرتد ، جايز مىداند .

از اين رو ، بنا بر مبناى ابو حنيفه ، اگر امثال سلمان رشدى توبه كنند ، توبهء ايشان قابل پذيرش است ؛ اما بنا بر مبناى فقه شيعه و حضرت امام خمينى رحمه الله ، امثال سلمان رشدى حتى اگر توبه كنند ، توبه‌شان پذيرفته نيست .

عده‌اى ممكن است ، فكر كنند كه اين حكمِ حضرت امام رحمه الله يك حكم قضايى است . قضاوت ، چنان كه فقهاى بزرگ شيعه گفته‌اند ، عبارت از « رفع الخصومة » است ؛ اما اين مورد ، از مصاديق وجودِ خصومت نيست كه با حكم قضايى به دنبال رفعِ خصومت باشيم .

اتفاقاً خود قضاء هم از بابِ ولايت است ، حالْ يا ولايت بر حكم يا ولايت بر مترافِعَين .

اگر حكم اعدام سلمان رشدى ، يك نوع حد باشد ، اگر از باب « رِدَّة » باشد ، آيا حكم به آن ، يك حكم قضايى است يا يك حكم ولايى است ؟

ممكن است به نظر بيايد كه اين مورد از « حقوقُ اللّه » است نه « حقوقُ الناس » ؛ زيرا جزائيّات - چه حدود و چه تعزيرات - در بيشتر موارد ، « حقوقُ اللّه » است . مانند حدّ زنا ، حدّ لواط ، حد مساحقه ، حد محاربه و . . .

در اين ميان ، تنها حدّى كه از « حقوقُ الناس » است ، حدّ قَذْف است . در مورد حدّ سرقت نيز برخى مىگويند كه از مصاديقِ « حقوقُ الناس » است و برخى مىگويند كه از مصاديقِ « حقّ اللّه » است و برخى مىگويند : از يك جهتْ « حقّ اللّه » و از جهت ديگر « حقّ الناس » است .

ممكن است چنين به نظر بيايد كه حضرت امام به اين دليلْ حكم اعدام سلمان رشدى را صادر فرموده كه ديگر كسى جرأتِ چنين اهانت‌ها و جسارت‌هايى را نكند .

( 1 ) - / سِبابُ النّبى صلى الله عليه و آله : جسارت و بدگويى كردن به‌پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله . ( 2 ) - رِدَّة : مرتد شدن .