همپاى انقلاب (خطبه هاى نماز جمعه) (فارسى) — الصفحة ٢٧١

خطبهء اول

عهده‌دار وظايف جامعه در مقابلِ افراد است .

پس بايد اين وظايف را انجام دهد .

آنچه تا اينجا عرض كردم ، مفهوم و بعضى از مصاديق حقوق اجتماعى بود .

نظام حكومتى و اجتماعىِ كشور ما ، يك نظام اسلامى است . ما معتقديم كه نظامى طاغوتى ، وارداتى ، بيگانه و غربى را كنار زده‌ايم و نظامى الهى و اسلامى ، جايگزينِ آن كرده‌ايم .

ما نمىتوانيم در اين نظام ، در بارهء مسائل اجتماعى و مردمْ بىتفاوت باشيم ؛ زيرا بخش مهمّى از احكام و تعاليم اسلامى ، مربوط به مسائل اجتماعى و حقوق اجتماعىِ انسان‌ها است .

همچنانكه شما نماز جمعه را عملى عبادى - / سياسى مىدانيد ، زكات نيز يك عملِ عبادى - / اجتماعى است .

پرداخت زكات ، ماليات و خراج از يك سو عملى عبادى است زيرا اگر انسان اين اعمال را با قصدِ قربت انجام ندهد ، استحقاق ثواب و پاداشِ الهى را ندارد ؛ اما از سوى ديگر ، اين اعمالْ جنبهء اجتماعى دارند و به حقوق اجتماعى انسان مربوط مىشوند . اگر همهء احكام اسلامى را با اين ديد ، نگاه كنيم ، مىبينيم كه بسيارى از احكام اسلامى به حقوق اجتماعى انسان ، مربوط مىشوند .

وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام ، از اصول مسلّمِ فقه اسلام هستند .

واجبات كفائى كه در فقه اسلام بسيار فراوان‌اند ، همه برخاسته از اين دو اصل مىباشند .

واجب كفائى يك عمل واجبْ بر عهدهء جامعه و همهء مردم است . هر گاه افرادى به اندازهء رفعِ نياز براى انجام آن اقدام نمودند ، از عهدهء ديگران برداشته مىشود .

اسلام ، حفظ نظام جامعه و اجتماع را واجب و اخلال به آن را حرام مىداند .

بر اين اساس ، هر وقت ، يكى از كارهاى مورد نياز جامعه به عنوان مثال ، كفش‌دوزى يا خياطى ، تعطيل شد به گونه‌اى كه از اين جهت ، اخلالى در نظم جامعه به وجود آمد و افرادى به اندازهء كافى براى انجام آن اقدام نكردند ، انجامِ آن عملِ مورد نياز جامعه ، بر همهء افراد اجتماع واجب مىشود و تا هنگامى كه افراد به تعداد كافى براى انجام آن اقدام ننموده‌اند ، اين وجوبْ پا بر جا است . اين گونه واجبات را « واجب كفائى » مىنامند .

عرض كردم كه اخلال به نظام جامعه ، قانون‌شكنى است . عقلاى هر جامعه و نمايندگان مردم براى حفظ نظام اجتماعى ، قوانينى را وضع كرده‌اند ؛ مانند مقرّرات رانندگى و همچنين ساير قوانين و مقرراتى كه يك حكومت مشروع و مردمى وضع مىكند . ناديده گرفتن اين قوانين و سرپيچى از آنها ، اخلال به نظام اجتماعى است و يكى از احكام مسلّم فقه اسلام ، اين است كه اخلال به نظام اجتماعى ، حرام مىباشد .

اگر شخصى ، كالايى را كه ورود يا خروجِ آن از كشور ، توسط دولت ممنوع شده است ، به صورت قاچاق ، وارد كند يا خارج نمايد ، عملِ او حرام است . اگر اين قاچاقچى با پولى كه به دست مىآوَرَد ، مسجد و مدرسه و حسينيه بسازد ، باز هم عملِ قاچاقِ او ، اخلال به نظامْ محسوب مىشود و حرام مىباشد .

گرانفروشى هم مانند قاچاقچىگرى ، اخلال به نظام اجتماعى و حرام است .

ممكن است بعضىها حرمتِ گرانفروشى را قبول نكنند و بگويند : اگر فروشنده‌اى ، كالاى خود را با قيمتِ گران فروخت و مشترى هم با رضايت كامل ، آن جنس را خريد ، بر اساس قاعدهء « النّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلى امْوالِهِمْ » « 1 »

( 1 ) - / مردم اختياردار اموالِ خود هستند .