بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — الصفحة ٥٧

الإشكال على من منع الرجوع للانسدادي :

أما الأثر الثالث : وهو التقاضي عند الانسدادي .

فقد ذهب الأكثر إلى منع التقاضي لديه . وهذا المنع قد اتضح من الأثر الثاني فلا يسوغ الرجوع اليه والتقاضي لديه على كلا المبنيين في الانسداد لأنه ليس ممن عرف الاحكام ليجوز التقاضي لديه .

الإشكال على من منع الرجوع للانسدادي :

الإشكال على من منع الرجوع للانسدادي :

قد يقال :

ان الانفتاحي في يوميات استنباطه قد يتمسك بالأصل العملي سواء أكان شرعيا أم عقليا ، ومن المعلوم ان الأصل العملي ليس هو انشاء للحكم الشرعي وانما في مقام بيان الوظيفة العملية في ظرف عدم العلم بالحكم الشرعي ، وهذا الامر واضح بصورة أكبر في الأصل العملي العقلي إذ لا علم أصلا فيه وانما العقل يحكم بالمعذرية ، وبذلك تشابه مع الحكم العقلي الذي اعتمده الانسدادي الذي يبني على الحكومة المسوغ له للاعتماد على مطلق الظن .

وهنا يأتي السؤال :

كيف تسوغون رجوع المكلفين بالتقليد للمجتهد الانفتاحي في هذه الموارد مع أنكم لا تسوغون رجوعهم إلى المجتهد الانسدادي فيها بالرغم من تسانخ الامرين ؟ .