بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — الصفحة ٤٣

فصل : أحكام الفقيه المجتهد المطلق والمتجزئ

فصل : أحكام الفقيه المجتهد المطلق والمتجزئ

فصل : أحكام الفقيه المجتهد المطلق والمتجزئ

وهي احكام أو اثار ثلاثة :

الأول : حجية آراء المجتهد لأجل العمل بما توصل اليه .

الثاني : حجية رجوع العامي إلى آراء ذلك المجتهد .

الثالث : نفوذ قضاء المجتهد بل تصرفاته كحاكم شرعي .

وهنا نشير إلى اننا عندما نبحث تلك النقاط انما نبحثها يشكل مقتضب لا بشكل تفصيلي لان البحث التفصيلي يأتي في كتاب الاجتهاد والتقليد من فقه العروة الوثقى ، فالاصوليون انما بحثوا تلك الآثار من زاوية خاصة لا من زاوية الأدلة والتفاصيل كما أشرنا في مطلع البحث .

والحقيقة ان البحث يكون في الآثار في مقامين :

المقام الأول : الآثار الثلاثة في المجتهد ( المتجزئ ) .

المقام الثاني : الآثار الثلاثة في المجتهد ( المطلق ) .