بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — الصفحة ١٥٤

فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج :

الاقتضائية واما بلحاظ الحجية الفعلية فلو فرض اخذه بها يشكل تعيين الحجية الفعلية في طرف الأعلم ، ومن ثم قرروا في معنى التعيين في طرف الأعلم انه بمعنى فراغ الذمة لا الحجية الفعلية . إذ الكلام ليس في فراغ الذمة والتعذير بل في التنجيز وفعلية معنى الحجية .

ومن هنا حصل خلط بين المعنيين .

اما المقام الثاني :

مقتضى الأدلة الاجتهادية في تعين تقليد الأعلم أو القول بالتخيير :

تقدم ان المسالة في تقليد الأعلم محل خلاف ، فالمشهور على تعين تقليده في موطن الخلاف وخالف بذلك بعض الاعلام فذهبوا للتخيير وجواز تقليد المفضول ، وكل من الفريقين له أدلته ونقوضه على أدلة الاخر .

وهذا المقام الثاني فيه وجهان :

الوجه الأوَّل : أدلة تقليد الأعلم :

استدل لوجوب تقليد الأعلم بعدة أدلة منها :

الدليل الأوَّل : جملة من الروايات الواردة في المقام :

وهي جملة من الروايات الواردة عن آل البيت ( عليهم السلام ) دالة على