بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — الصفحة ١٥٣

فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج :

وبيان ذلك : ان هذا التقريب يقرر ان الأعلم اما حجيته تعيينية أو تخييرية اي تشمل الطرف الآخر وغير منحصرة بالأعلم ، فاصل التعين بحجية الأعلم مبتني على وجود العلم الاجمالي على الحجية التخييرية فإذا ابتنى على أصل حجية العلم الاجمالي فكيف يوجب انحلاله ؟ إذ مع انحلاله لا تقرر حجية الأعلم على كل تقدير فيلزم من وجود الانحلال عدمه ، إذ ان التيقن بحجية الأعلم يبتني على العلم الاجمالي لا انه يزيل العلم الاجمالي .

وهذا الاشكال بعينه اشكلوا به على انحلال العلم الاجمالي في بحث الأقل والأكثر الارتباطي .

وهذه النقطة الرابعة تعزز النقاط الثلاثة الأولى ، وكذا تعزز مبنانا في باب التعارض القاضي بعدم التساقط .

وهذا البحث سيال في كل موارد اشتباه الحجج ودورانها بين التعيين والتخيير كمورد الأعلمية والأعدلية والأورعية والاكفئية وغيرها .

اما الخدش في التقريب الثاني :

والوجه في عدم جريان الاستصحاب انه قد تقرر ان الحجية الاقتضائية متيقنة في الطرفين وانما المشكوك الحجية الفعلية فالاستصحاب لا يجري في فتوى غير الأعلم بلحاظ الحجية