بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — الصفحة ١٥٢

فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج :

التعيين في الأعلم .

ولكن يمكن الاشكال في دعوى انحلال العلم الاجمالي .

اما انحلال العلم الاجمالي فيمكن تصويره بتقريبين :

التقريب الأول : إنَّ الأعلم اما حجة تعيينا أو تخييرا فهو مقطوع الحجية والتنجيز بخلاف الطرف الآخر فهو مشكوك الحجية أو حجة على بعض التقادير فينحل باصالة التعيين في الأعلم .

التقريب الثاني : إنَّ استصحاب عدم الحجية جاري في طرف غير الأعلم بخلاف طرف الأعلم فلا يجري فيه .

اما الاشكال على التقريبين :

ان البحث في الأقل والأكثر الارتباطي شبيه بما نحن فيه فالأقل اما واجب استقلالا أو ضمنا ، فالتسعة اجزاء في الصلاة اما واجب استقلالا بمعنى ان حد الصلاة هو التسعة أو واجب ضمنا اي ضمن العشرة ، فالبراءة في التسعة غير جارية بخلاف جريانها في العشرة اجزاء ، هذا ما قرره الاعلام في ذلك البحث مع الخدشة فيه .

اما الخدش في التقريب الأول :

ان هذا التقريب يفرض انحلال العلم الاجمالي وفي الوقت نفسه يفرض عدم الانحلال ، وهذا تدافع ؟