امر به معروف و نهى از منكر (فارسى) — الصفحة ١٦٥

يكم : ثبوت منصب حكومت براى مجتهد

لَهُمْ إِلَّا بِهِ » « 1 » ؛ اين برهان عقلى در زمان غيبت نيز جارى است و برخى اخبار شاهد ثبوت اين مقام براى مجتهد است ؛ از جمله :

الف ) مقبوله‌ى عمر بن حنظله از امام صادق ( ع ) : « ينظُرانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ » « 2 » ؛

« نگاه كنيد به كسى كه حرام و حلال ما را مىشناسد و به حكم او رضا دهيد . پس من او را حاكم بر شما قرار دادم ، پس اگر حكم كرد به حكم ما و از او پذيرفته نشد ، حكم خدا سبك شمرده شده و بر ما ردّ شده است و ردّ كننده‌ى ما ردّ كننده‌ى خدا است و اين در حدّ شرك به خداوند است » .

استدلال به حديث : اين حديث ، مجتهد را حاكمى همانند ساير حُكّام منصوب در زمان پيامبر ( ص ) و صحابه مىداند ؛ مشخّص است در آن زمان مردم در هر مسأله‌اى كه به رئيس قوم خود مراجعه مىكردند ، به حاكم منصوب نيز مراجعه مىكردند . پس ، مجتهد با اين معنا حاكم مطلق است . به عبارت ديگر ، حاكم كسى است كه احكام را تنفيذ و اجرا مىكند ، نه كسى كه فقط به آن فتوا مىدهد .

اين حديث را گاه ضعيف السند دانسته‌اند چون وثاقت ابن

( 1 ) . عيون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص 108 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 27 ، ص 137 ، ح 33416 .