رساله توضيح المسائل (فارسى) — الصفحة ٦٠١
احكام تَقاص
« مسألهء 3172 » تقاص از مالى كه بين بدهكار و ديگرى مشترك است جايز نمىباشد ، مگر اين كه شريك اجازه دهد .
« مسألهء 3173 » اگر كسى مال مشتركى را غصب كند ، هر يك از دو شريك مىتوانند به مقدار سهم خود تقاص نمايد .
« مسألهء 3174 » اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص كننده معلوم شود ، بايد جبران گردد و چنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد ، بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد .
« مسألهء 3175 » در موارد زير تقاص كردن جايز نيست :
اوّل : اگر طرف منكر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه ، حاضر به پرداخت باشد ، هرچند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد .
دوم : اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را صاحب حق مىداند و يا در حقانيّت مدّعى ترديد دارد .
سوم : اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست .