رساله توضيح المسائل (فارسى) — الصفحة ٤٤٧
شرايط استفاده از مورد اجاره
مىدهد ، در صورتى صحيح است كه صاحب آن رضايت دهد .
« مسألهء 2430 » اجارهء ملك به طور مشاع جايز است ، خواه اجاره دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و يا مالك تمام ملك باشد و سهمى مانند يك دوم يا يك سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد ؛ البتّه در صورت اوّل بايد با اجازهء شريك خود ملك را به مستأجر تحويل دهد .
« مسألهء 2431 » اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوهء آن استفاده كنند اشكال ندارد .
« مسألهء 2432 » زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ؛ ولى اگر به واسطهء شير دادن حقّ شوهر از بين برود ، بدون اجازهء او نمىتواند اجير شود .
شرايط استفاده از مورد اجاره
شرايط استفاده از مورد اجاره
« مسألهء 2433 » استفاده‌اى كه از مورد اجاره مىبرند چهار شرط دارد :
اوّل : آن كه حلال باشد ؛ بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است .
دوم : پول دادن براى آن استفاده ، در نظر مردم بيهوده نباشد .
سوم : اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند نوع استفاده داشته باشد ، استفاده‌اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند ؛ مثلًا اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد و بار مىبرد اجاره دهند ، بايد در هنگام اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن يا همهء استفاده‌هاى آن ، مال مستأجر است .
چهارم : مدّت استفاده را معيّن نمايند به نحوى كه ابتدا و انتهاى آن معلوم باشد و در اجارهء اشخاص ، اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند ، مثلًا با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به نحو مخصوصى بدوزد ، كافى است .
« مسألهء 2434 » اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند ، ابتداى آن از وقت عقد اجاره است .