أجوبة المسائل (پاسخ به جديدترين استفتاءات) (فارسى) — الصفحة ٣٠٤

مسائل بانكى

بدهد ، جايز نيست وام بگيرد ولى اگر مىداند كه در وقت مقرّر پرداخت مىكند و مشمول جريمه نمىشود ، گرفتن وام اشكال ندارد و اگر در بعضى از ماهها امكان سر موعد پرداخت كردن را نداشت و مجبور شد كه جريمه را بدهد براى شخص وام گيرنده اشكال ندارد .

س 20 - اگر چنانچه در جامعه اسلامى مؤسسات ربوى باشد ( مؤسساتى كه به طريق غير شرعى ديركرد يا كارمزد و يا سود دريافت مىكنند و علناً معاملات ربوى انجام مىدهند بنام مضاربه و . . . )

الف - كار كردن و حقوق گرفتن از چنين مؤسساتى چه حكمى دارد ( در فرض آنكه پول آن مؤسسه آلوده به رباست )

ب - وظيفه مسلمين در قبال چنين مؤسساتى چيست ؟

ج - سپردن پول در چنين مؤسسات آلوده به هر نيّت چگونه است ؟

د - اگر چنانچه فعاليت اقتصادى جامعه متوقف به انجام چنين معاملات ربوى باشد آيا تأسيس چنين مؤسساتى جايز است ؟

ج 20 - الف - اگر از عين پول ربوى حقوق را ندهند و در حقيقت ذمّه مسئولين مؤسسه مشغول شود و بعد پول بدهند ، اشكال ندارد ولى اگر از پول به دست آمده از ربا داده شود حرام است .

ب - قطع رابطه با اين گونه مؤسسات .

ج - خالى از اشكال نيست .

د - توقف فعاليتهاى اقتصادى به اين گونه مؤسسات قطعاً محرز نيست و هيچگاه اقتصاد اسلامى متوقف بر معاملات ربوى نخواهد بود .

س 21 - برخى از بانكها و يا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتريان خود پس از اينكه پول مشتريان مثلًا 4 يا 6 ماه در مؤسسه بانك مذكور به صورت قرض الحسنه كار كرد وام با سود 26 درصد و يا بيشتر يا كمتر عطا مىكند :

آيا اين طريق وام دادن صحيح است ( مشترى مجبور است پول خود را در مدّت معيّن در نزد بانك بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و اين موضوع يكى از شروط وام گرفتن از آن بانك است ) ؟

ج 21 - اگر هر وقت خواسته باشد بتواند پول را از بانك خارج كند و لو آنكه به او