رساله توضيح المسائل (فارسى) — الصفحة ٥١١
مسائلى چند از باب قاعده الزام
يكى از آنها در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه پيش‌آمد ضرر وحادثه‌اى بر جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود ، با تعيين نوع حادثه شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه واجب است شركت به اين شرط عمل كند وخسارت او را جبران كند .
مسائلى چند از باب قاعده الزام
مسائلى چند از باب قاعده الزام
يكى از قواعد مسلّمه عقلائيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده وضابطه‌اى ملتزم باشند ، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست ، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است ، عمل كند و اين در مواردى شرعاً امضاء شده و دستور داده‌اند از اين قاعده عقلائى پيروى كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم :
1 - به فتواى علماى اهل سنّت در صحّت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراىصيغه عقد نكاح شهود وگواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماىاماميّه معتبر نيست ، بنابراين اگر مردى از اهل سنّت با زنى بدون حضور شهود ، عقد كند بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد .
2 - به فتواى علماى اهل سنّت جائز نيست كه شخصى با عمّه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله با هردو ازدواج كند ، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند ، عمه يا دختر برادر او ، خاله يا دختر خواهر او ، ولى در نزد علماى اماميّه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه وموافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است . بنابراين اگر شخص سنّى مذهب اگر عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند ، بنابر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچيك زن او نشده‌اند ، در اين صورت شخص شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام به هركدام آنها ازدواج كند .