رساله توضيح المسائل (فارسى) — الصفحة ٤٨٩
احكام سرقفلى
شيخ طوسى قدس اللَّه روحه بسند صحيح از محمّد بن اسحاق بن عمّار كه موثق است روايت نموده مىگويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم : « وَيَكونُ لى عَلَى الرَّجُلِ دَراهِمُ ، فَيَقولُ أخّرْنى بِها وَأنا أرْبَحُكَ فَأَبيعُهُ جُبَّةً تَقومُ عَلَيَّ بِألْفَ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ أو قالَ : بِعِشْرينَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ ؟ قالَ : لا بَأسَ » ، ترجمه : من چند درهم از شخصى طلبكارم و آنشخص خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه‌اى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مىفروشم و طلب خود را تأخير مىاندازم ؟ حضرت فرمودند : عيبى ندارد .
احكام سرقفلى
احكام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود ، اساساً سر قفلى كه به محل كسب تعلّق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مىنمايد ، و موجر نمىتواند مستاجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد و گاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين كه به مال الاجاره دينارىاضافه شود ، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد ، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود .
مسأله 2873 - اين گونه محل كسبها سه قسم است : در يك قسم آن كسب كردن وسرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن ورضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است ، وملاك مشروعيّت وعدم مشروعيّت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد ومستاجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن وكسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد ومستاجر حق تخليه را به ديگرى دارد بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع وكسب كردن جائز است ، و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مىشود تا مطلب روشن گردد .