بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — الصفحة ٣١٧
گفتار ششم پيوند عضو پس از قصاص
در كتاب مختلف آمده است :
« ابن جنيد گفته است : اگر مردى گوش مرد ديگرى را قطع كرد و قصاص شد ، سپس گوش خود را پيوند زد ، مجنى عليه حق دارد آن را دوباره قطع كند . اگر مجنى عليه قبل از قصاص ، گوش خود را پيوند بزند ، حق ندارد تقاضاى قصاص كند .
درست آن است كه او حق قصاص دارد ، زيرا پيوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلكه جدا كردن آن واجب است . بنابراين ، چيزى كه از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمىكند . » « 1 »
ظاهر سخن علامه آن است كه اگر پيوند به گونه‌اى باشد كه استقرار پيدا كند - چنان كه در معالجات امروز چنين است - وجهى دارد كه سبب سقوط قصاص شود .
در رياض آمده است :
« اگر شخصى نرمى گوش شخص ديگرى را قطع كند و پس از آن قصاص شود ، آنگاه مجنى عليه نرمى گوش خود را پيوند بزند ؛ جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و آن گونه كه در كتاب تنقيح بدان تصريح شده هيچ اختلافى در اين حكم نيست .
مؤلف تنقيح مىگويد « فقط در علت اين حكم اختلاف هست ؛ برخى گفته‌اند : علت اين حكم آن است كه دو طرف در نقص عضو ، با هم مساوى شوند - چنان كه رأى مصنف همين است - و برخى ديگر گفته‌اند : علت اين حكم آن است كه قطع پيوند زده شده ، مردار است و نماز با آن صحيح نيست . نتيجهء اين رأى آن است كه اگر جانى بدين پيوند رضايت دهد و آن را جدا نكند بنابر قول دوم ، حاكم موظف است آن را جدا كند ؛ زيرا صاحب گوش پيوندى حامل نجاستى است كه نماز با آن صحيح نيست . »
رأى نخست ، نظر شيخ طوسى در دو كتاب خلاف و مبسوط است ، وى در كتاب اول صراحتاً و در كتاب دوم ظاهراً ادعاى اجماع كرده است . به نظر من رأى شيخ ، حجت است و نص روايتى كه ريشهء اين مسأله است پشتيبان آن است . روايت اين است :
« ان رجلًا قطع من أذن الرجل شيئاً ، فرفع ذلك الى على ( ع ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه فالتحمت و برئت ، فعاد الآخر الى على ( ع ) فاستقاده ، فأمر بها ثانية فأمر بها فدفنت و قال ( ع ) : انما يكون القصاص من أجل الشين . مردى قسمتى از گوش مرد ديگرى را قطع كرد ؛ مرافعه نزد على عليه السلام برده شد ، او را قصاص كرد . آن ديگرى ، تكهء بريده شده گوش خود را برداشت و به گوش خود پيوند زد و خوب شد . مرد ديگرى نزد على عليه السلام برگشت و تقاضاى قصاص كرد . امام ( ع )
( 1 ) مختلف الشيعة ، ص 821 .