بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — الصفحة ٢٦
[ دليل ششم : آيات شريفه‌اى كه دلالت بر لزوم حكم بما انزل الله مىكند ]
شرطيّه باشد تا نفوذ علم قاضى از آن استفاده گردد .
آنچه كه از سياق اين آيات بر مىآيد ، گواه بر اين مطلب است كه آيات شريفه ناظر به شبهه حكميّه و شرائع الهى است و ارتباطى با واقعيت مورد نزاع و چگونگى اثبات قضايى آن ندارد زيرا از متون انجيل ، تورات ، و قرآن و مقايسه و مقابله بين آنها و همچنين مقايسه بين خواهشهاى نفسانى بنى اسرائيل و حكم خدا و حكم جاهليّت و تصريح به اينكه پيامبران ، بر طبق كتابهاى الهى حكم مىكردند و ملاحظه ساير تعابير آيات شريفه ، چنين برمىآيد كه تمام نظر آيات به شرائع الهى و لزوم احياء و اجراء آن است و بدين جهت بعيد نيست كه منظور از حكم در اين آيات معنايى اعم از قضاوت باشد به گونه‌اى كه همه صورتهاى حكم و الزام و تنفيذ احكام شرعى را شامل شود .
« حكم » در لغت به معناى منع و الزام آمده كه احكام شرعيه نيز از آن است و به معناى علم و حكمت و تنفيذ نيز ، آمده است كه واژه حاكم و محكوم از آن است .
حكم به معناى مطلق قضاوت شامل افتاء و بيان حكم كلى نيز آمده است كه قضاوت پيامبر به « لا ضرر و لا ضرار و ساير موارد » از اين باب است .
سياق و قرينه‌هاى همراه با آيات پيش گفته ، مناسب با اراده معناى اعم است كما اينكه در بعضى از روايتها آيه « يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ . . . » به امامت و حكومت تفسير شده است ، همينطور كه آيه « وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ * » بر آنچه كه حاكمان ظالم در ممانعت از خمس و سهم آل پيامبر ( ص ) انجام دادند ، تطبيق شده است .
در معتبره ابا بصير « 1 » به طريقى كلينى آمده است كه امام باقر ( ع ) فرمودند : « حكم بر دو نوع است ، يا حكم الهى ، و يا حكم جاهلى ، » آنگاه با استناد به قرآن فرمودند « چه كسى از جهت صدور حكم برتر و نيكوتر از خداوند است و من شهادت مىدهم كه زيد بن ثابت درباره فرائض ارث به حكم جاهليت حكم كرده است » .
ب : اگر از اشكال پيش گفته صرف نظر كنيم ، اشكال ديگرى به شرح ذيل متوجّه اين استدلال مىشود و آن اينكه آنچه در موضوع اين آيات شريفه ، مد نظر است ، حكم بر طبق آنچه كه خداوند نازل كرده ، مىباشد و اين عنوان كلى و عمومى است . حتى آنچه را كه خداوند سبحان درباره چگونگى قضاوت و آئين دادرسى مقرر فرمودند ، شامل مىشود . اينك اگر احتمال رود كه ، معيار در قضاوت شرعى عمل به خصوص بيّنه و سوگند باشد ، طبعاً علم شخصى قاضى اعتبار و حجّت قضايى ندارد و جهت اعتبار آن
( 1 ) « وسائل الشيعة » ، ج 18 / 11 و ر ك به تفسير عياشى ، برهان ، صافى .