نشست هاى علمى مركز فقهى أئمه أطهار (ع) (فارسى) — الصفحة ٨٣
بررسى فقهى نسب وآثار آن در بارورىهاى مصنوعى
دادن آن در رحم زن اجاره‌اى با اين مسئله و اين قاعده‌منافات دارد يا نه ؟
استاد قائنى
البته اين بحث مربوط به حكم تكليفى است . بعضى از فقها قائلند كه حكمت معمم است ولى مخصص نيست ، اگر اين مبنا را بپذيريم مىتوانيم بگوئيم حكمت حرمت زنا به حسب روايات اختلاط انساب بيان شده و اين حكمت معمم خواهد بود حتى در غير مورد زنا هم در برگرفته و ممكن است بگوئيم كه اين عمل تكليفاً حرام است ، ولى مخصص نيست تا گفته شود اگر اختلاط مياه نبود اشكالى ندارد . ظاهراً بعضىها اين مبنا را پذيرفتند و ايرادى به حسب ظاهر به نظر نمىرسد .