نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — الصفحة ٩٩

الدليل الثاني للتفصيل : انقلاب النسبة

الاستبصار « 1 » في مقام التوجيه بالنسبة إلى الطائفة الثانية ذكر وجهين :

الأوّل : الحمل على التقيّة .

الثاني : التخصيص بالطائفة الأولى .

وهذا لا يصحّ إلّاإذا قلنا بأنّ النسبة بينهما من قبيل العموم والخصوص مطلقاً .

ثانياً : التحقيق بطلان انقلاب النسبة كبرويّاً ، واللّازم ملاحظة ظهور كلّ دليل مع دليلٍ آخر ، بحيث لو كان الدليل الأوّل عامّاً ثمّ جاء المخصّص الأوّل والمخصّص الثاني لوجب ملاحظة كلّ مخصّص مع العامّ ، مع قطع النظر عن التخصيص .

وبعبارة أخرى : العامّ بعد التخصيص يكون ظهوره في العموم باقياً ، وهذا الظهور هو الملاك في النسبة .

نعم ، ذهب بعض كصاحب البلغة إلى قبول الكبرى وعدم انطباقها في المقام ، فقالوا :

إنّ انقلاب النسبة أمرٌ صحيح في المخصّص المتّصل ولكن لا يجري في المنفصل ، وما نحن فيه يكون المخصّص هو الإجماع وهو ليس بمتّصل كما هو واضح « 2 » .

ثالثاً : ما ذكره البلغة وتبعه الشيخ محمّد تقي البروجردي في

( 1 ) الاستبصار 4 : 155 . ( 2 ) بلغة الفقيه 3 : 101 .