نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — الصفحة ٩٥

القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه

والروايات الدالّة عليه بحكم التعليل الوارد فيها تناسب مع غير ذات الولد « 1 » .

وهذا الجواب لا يرتبط بالإشكال أصلًا ، مضافاً إلى أنّ الحكمة لو لم تكن أنسب مع كونها ذات ولد لما كان ظاهراً في غير ذات الولد ، بل من هذه الجهة عامّ ، وقد صرّح صاحب مفتاح الكرامة بأنّ نسبة الحكمة إليهما سواء وإن كان بالنسبة إلى غير ذات الولد أقوى « 2 » .

ثالثاً : ورد التفصيل في الروايات بين قيمة البناء وعين التربة .

وهذا الجواب أيضاً غير مرتبط بالإشكال كما هو واضح .

رابعاً : عدم مركوزيّة العمل به في ذات الولد حتّى من قبل أصحاب الأئمّة عليهم السلام ، بمعنى أنّ ارتكاز أصحاب الأئمّة عليهم السلام عدم حرمان الزوجة إذا كان لها ولد .

وفيه : كيف يعتمد على هذا الارتكاز ، وكيف يدّعيه مع أنّ الأصحاب نقلوا هذه الروايات المستفيضة غير المفصّلة بين ذات الولد وغيرها .

ثمّ قال : فلا يلزم من اختصاصه بخصوص الزوجة غير ذات الولد تخصيص عمومات أو مطلقات واضحة عامّة البلوى بموارد نادرة ليكون مستهجناً أو غير محتمل ، بل على العكس من ذلك باعتبار

( 1 ) ميراث الزوجة من العقار ، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 46 : 28 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 191 . ( ط . القديمة )